به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک مرکزی در سازوکاری جدید برای کنترل فعالیت تراستی‌ها، انتقال مرحله‌ای ارز را در دستور کار قرار داده است؛ به‌طوری‌که واسطه‌های ارزی ابتدا باید مبلغ مشخصی را منتقل کنند و پس از تأیید کامل این انتقال از سوی بانک مرکزی، مجوز جابه‌جایی مبالغ بالاتر را دریافت کنند. این تصمیم که در گزارش‌های منتشرشده در ۱۹ مهرماه مطرح شده، می‌تواند راهکاری برای محدود کردن پدیده خالی‌خوانی و اطمینان از توان واقعی واسطه‌ها در انتقال منابع ارزی باشد.
خالی‌خوانی؛ فاصله میان ثبت انتقال و دسترسی واقعی به ارز
تراستی‌ها در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی ایران به شبکه بانکی بین‌المللی، بخشی از مسئولیت دریافت و انتقال درآمد‌های صادراتی و تسویه پرداخت‌های تجاری را برعهده دارند. استفاده از این واسطه‌ها به‌خودی‌خود مسئله‌ساز نیست؛ چالش زمانی ایجاد می‌شود که امکان راستی‌آزمایی میزان منابع در اختیار آنها، زمان انتقال و دسترسی واقعی به ارز با دشواری مواجه باشد. در چنین وضعیتی، ثبت یا تأیید یک عملیات مالی لزوماً به معنای آن نیست که ارز در موعد مورد انتظار به مقصد رسیده و برای انجام واردات قابل استفاده است.
در این میان، خالی‌خوانی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، انتقال ارز انجام‌شده یا ظرفیت انتقال مالی به‌گونه‌ای اعلام و ثبت می‌شود که با واقعیت عملیاتی مطابقت ندارد. در نتیجه، واردکننده یا نهاد متقاضی ممکن است با وجود دریافت تأییدیه‌های اولیه، هنگام استفاده از منابع با تأخیر یا عدم انجام انتقال مواجه شود.
اهمیت این مسئله صرفاً به اختلاف میان یک واسطه و طرف تجاری محدود نیست. هنگامی که منابع ارزی در زمان مقرر در دسترس قرار نمی‌گیرند، برنامه‌ریزی برای تأمین کالا و مواد اولیه نیز با اختلال مواجه می‌شود. از سوی دیگر، ارزی که در حساب‌های خارج از کشور باقی مانده یا انتقال آن هنوز نهایی نشده است، در همان مقطع نمی‌تواند به تأمین نیاز‌های وارداتی کمک کند. بنابراین، ملاک ارزیابی عملکرد این شبکه باید دسترسی واقعی به ارز و قابلیت استفاده از آن باشد، نه صرفاً ثبت عملیات در اسناد و سامانه‌ها.
آزمون عملی پیش از جابه‌جایی مبالغ بزرگ
سازوکار جدید بانک مرکزی بر همین نقطه تمرکز دارد: به‌جای اتکا به اعلام توان مالی یا تأیید‌های اولیه، امکان انتقال ارز باید در عمل اثبات شود. بر اساس گزارش منتشرشده، تراستی ابتدا مبلغی مشخص را منتقل می‌کند و تنها پس از تأیید کامل این عملیات، امکان جابه‌جایی مبالغ بالاتر برای آن فراهم خواهد شد.
این رویکرد را می‌توان نوعی نظارت پیشینی و مرحله‌ای دانست. در روش‌های متکی بر کنترل پس از وقوع، ممکن است ضعف عملکرد یک واسطه زمانی آشکار شود که منابع قابل‌توجهی به او سپرده شده یا تعهدات متعددی بر مبنای انتقال ارز شکل گرفته باشد. اما در سازوکار جدید، ارزیابی توان عملیاتی واسطه پیش از افزایش حجم معاملات انجام می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند دامنه خسارت ناشی از پذیرش تعهدات بیش از ظرفیت واقعی را محدود کند.
مزیت دیگر چنین رویکردی، فراهم شدن امکان تفکیک میان واسطه‌هایی است که توان انتقال ارز را در عمل اثبات کرده‌اند و آنهایی که هنوز شواهد کافی درباره ظرفیت عملیاتی خود ارائه نکرده‌اند. در صورت اجرای دقیق، این سازوکار می‌تواند به انضباط بیشتر در شبکه انتقال ارز و کاهش اتکا به وعده‌های غیرقابل راستی‌آزمایی منجر شود.
بازگشت بیش از ۱۰ میلیارد دلار؛ اهمیت دسترسی واقعی به منابع ارزی
اهمیت نظارت بر تراستی‌ها در شرایطی بیشتر نمایان می‌شود که بازگشت ارز‌های در اختیار این واسطه‌ها به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری ارزی تبدیل شده است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، دوم مهرماه اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار از ارز‌های در اختیار تراستی‌ها به کشور بازگشته و برای واردات تخصیص یافته است. او همچنین تأکید کرد که بخشی از منابع همچنان بازنگشته و پیگیری برای بازگرداندن آن ادامه دارد.
این رقم نشان می‌دهد که بازگرداندن منابع ارزی و قرار گرفتن آنها در مسیر تأمین واردات، از موضوعات عملیاتی مهم بانک مرکزی است. با این حال، بازگشت ارز‌های گذشته و اصلاح سازوکار انتقال منابع در آینده دو موضوع مکمل هستند: پیگیری‌های قضایی و اجرایی می‌تواند به وصول منابع معوق کمک کند، اما جلوگیری از تکرار مشکلات نیازمند کنترل دقیق‌تر فرایند انتقال نیز هست.
اهمیت این تفکیک زمانی روشن‌تر می‌شود که به اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه توجه کنیم. ذبیح‌الله خداییان گفته بود یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ایران خارج شده است. این اظهارنظر، به‌عنوان نمونه‌ای از مخاطرات مطرح‌شده در این حوزه، نشان می‌دهد که تکیه بر اعتماد اولیه به یک واسطه، بدون سازوکار‌های کافی برای کنترل و پیگیری منابع، می‌تواند هزینه‌ساز باشد.
ضرورت نظارت پیشینی
کنترل تراستی‌ها صرفاً به معنای محدود کردن فعالیت واسطه‌های ارزی نیست؛ هدف اصلی باید اطمینان از این باشد که تعهدات پذیرفته‌شده با ظرفیت واقعی انتقال منابع تناسب دارد و ارز در زمان مقرر به مصرف مورد تأیید می‌رسد. در چنین چارچوبی، بررسی مرحله‌ای توان انتقال می‌تواند در کنار ثبت دقیق اطلاعات، رصد مسیر وجوه و پیگیری قضایی تخلفات احتمالی قرار گیرد.
البته نتیجه‌بخش بودن سازوکار تازه به نحوه اجرا وابسته است. معیار تعیین مبلغ اولیه، سرعت بررسی و تأیید انتقال، نحوه افزایش سقف عملیات و شفافیت مسئولیت هر یک از طرف‌ها باید روشن باشد تا کنترل بیشتر به تأخیر غیرضروری در پرداخت‌های تجاری منجر نشود. هدف نهایی، کند کردن تجارت نیست؛ بلکه اطمینان از آن است که انتقال‌های اعلام‌شده، واقعاً انجام‌شده و قابل استفاده باشند.
حرکت به سمت تأیید عملی انتقال ارز پیش از صدور مجوز برای جابه‌جایی مبالغ بزرگ، می‌تواند حلقه‌ای مهم در تقویت نظارت بانک مرکزی بر شبکه تراستی‌ها باشد. در بازاری که محدودیت‌های تحریمی، انتقال مستقیم ارز را دشوار کرده است، اعتبارسنجی عملکرد واسطه‌ها پیش از سپردن تعهدات بزرگ، راهی برای کاهش ریسک منابع ارزی و افزایش قابلیت اتکای زنجیره تأمین واردات به شمار می‌رود.
